أكد وزير النفط والمعادن في حكومة الانقلابيين (غير المعترف بها دولياً)، أن وزارته وردت منذ بداية العام مبلغ 42 مليارا و130 مليون ريال.
 
وأوضح، الوزير الانقلابي ذياب محسن بن معيلي، خلال لقائه برئيس حكومة شباب اليمن المستقل هناء الفقية وعدد من القيادات في حكومة الانقلاب، أن وزارة النفط هي عبارة عن صندوق لوزارة المالية.
 
وبحسب ما نقله الموقع الرسمي لحزب المؤتمر جناح المخلوع صالح "الميثاق نت"، ناقش الاجتماع أسباب أزمة المشتقات النفطية "المفتعلة"، حسب وصفه.
 
وتساءل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن مصير هذه الأموال وغيرها من الأموال "الضخمة" التي تجنيها مليشيا الانقلاب من مختلف المؤسسات الحكومية الإيرادية في مناطق سيطرتهم، خصوصاً وأن موظفي الدولة بلا مرتبات منذ أكثر من عام، في الوقت الذي يتسابق قيادات جماعة الحوثي والمخلوع صالح على شراء العقارات التي تجاوزت العاصمة صنعاء إلى الضاحية الجنوبية بلبنان، حسب ما كشفته وسائل إعلام لبنانية مؤخراً.
 
وتشهد العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها مليشيا الانقلاب، أزمة خانقة ومفاجئة في المشتقات النفطية،  وارتفاع حاد في أسعارها وأسعار السلع الأساسية الأخرى.
 
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف العربي إغلاق المنافذ اليمنية البرية والبحرية والجوية، إثر أطلقه الحوثيون على الرياض السبت الماضي، وأعقبه غارات جوية مكثفة على مواقع متفرقة بصنعاء.