أصدرت مليشيات الحوثي الانقلابية، تعميماً يخاطب المصارف وكل شركات ومنشئات الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرتها بعدم التعامل مع (697) شركة ورجل أعمال.
 
وبحسب وثيقة تداولها ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، وجه القيادي الحوثي "إبراهيم أحمد الحوثي" المعين في سلطة المليشيا الانقلابية وكيل الرقابة على البنوك في البنك المركزي بصنعاء، بموجب المذكرة الجهات المصرفية بعدم التعامل مع تلك الشركات والأشخاص بحجة أنهم من«العملاء المتعثرين في سداد ديونهم ومستحقاتهم للبنوك».
 
وأرفق التعميم الذي كتب عليه بأنه "سري وغير قابل للتداول" بكشف ضم اسماء شركات تجارية تعمل في مختلف المجالات بالعاصمة صنعاء، ومن ضمنها شركات صناعية محلية، وأخرى تعمل في مجال الاستيراد لمختلف السلع، بما فيها الأدوية، ووكالات السفر وغيرها.
 
وقضى التعميم الحوثي بوضع تلك الأسماء في قائمة أطلق عليها "قائمة الإشعار" ووجه جميع الجهات المالية بمنع التعامل معها ومن له صلة بها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
 
كما طالب التعميم برفع تقرير خلال أسبوع يتضمن حجم ونوعية التعامل القائم لدى شركات الصرافة لمن وردت أسمائهم في القائمة أو مرتبطون بها وتتضمن الارصدة وبيع وشراء العملات والحوالات المالية للعام 2017م.
 
 وكان تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الصادر حديثاً بشأن اليمن، تضمن الإشارة الى مساعي الحوثيين لبناء امبراطورية مالية خاصة بالجماعة في صنعاء والمناطق التي يسيطرون عليها  ونص على«وضع الحوثيون استراتيجية للسيطرة على واردات النفط، وذلك من خلال منح حق الاستيراد لأشخاص وشركات تابعة للجماعة، في الوقت الذي ظهر تجاور حروب جدد مستفيدين من هذه الحرب، بينما أصبحت الغلبة للسوق السوداء على المعاملات الرسمية».