يواجه قطاع التعليم في المناطق غير المحررة تحديات غير مسبوقة، تعمّقت بفعل الصراع المستمر والأزمة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة وفي خضم هذا المشهد المأزوم، يكتسب تعليم الفتيات أهمية بالغة، بوصفه حقاً أصيلاً وعاملاً حاسماً لتمكين المرأة وتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة. إلا أن الواقع يكشف عن تراجع مقلق في معدلات التحاق الفتيات بالمدارس والجامعات، لا سيما في المراحل الثانوية والعليا، وهي ظاهرة تفاقمت بشكل حاد بفعل الظروف الراهنة.
 
أسباب ضعف إقبال الفتيات على التعليم
تتشابك عدة عوامل لتشكّل معاً عقبات كأداء تحرم آلاف الفتيات من حقهن المشروع في التعليم، ويمكن إجمال أبرز هذه الأسباب التي تتبدى بوضوح في صنعاء والمناطق المحيطة بها:
 
التدهور الاقتصادي والفقر المدقع
 
يُثقل الانهيار الاقتصادي كاهل الأسر، حيث بات توفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ومأوى ورعاية صحية أولوية قصوى. في ظل هذه الظروف، يغدو تعليم الفتيات، لاسيما في مراحله المتقدمة التي تتطلب نفقات إضافية، عبئاً مالياً يفوق قدرة كثير من الأسر. ونتيجة لذلك، تجد العديد من الفتيات أنفسهن مضطرات لترك مقاعد الدراسة، إما للمساهمة في إعالة الأسرة أو للقيام بالأعمال المنزلية ورعاية الإخوة الأصغر سناً.
 
ارتفاع الرسوم الدراسية والقيود المالية
 
فرضت الجماعة المسيطرة رسوماً دراسية مرتفعة بشكل كبير، خاصة في التعليم الجامعي، مما حوّل حلم التعليم العالي إلى ترف بعيد المنال لغالبية الأسر المثقلة بالأعباء الاقتصادية. هذا العبء المالي الثقيل دفع كثيراً من الآباء إلى العزوف عن مواصلة تعليم بناتهم، مفضلين تخصيص الموارد الشحيحة لتلبية احتياجات أخرى أكثر إلحاحاً.
 
تحريف المناهج الدراسية وتسييس التعليم
 
شهدت المناهج الدراسية في مناطق سيطرة الحوثيين تعديلات جذرية، أُقحمت فيها مضامين أيديولوجية تتنافى مع القيم والأعراف المجتمعية الراسخة. حُذفت قصص الصحابة الكرام وسُوّر من القرآن الكريم، واستُبدلت بملازم ودروس تمجّد أفكار الجماعة، ما أثار حفيظة الأسر، ودفع كثيرين إلى التردد في إرسال بناتهم إلى المدارس، خشية التأثير الفكري غير المرغوب أو المساس بمعتقداتهم الراسخة.
 
المخاوف الأمنية وتزايد حوادث استهداف الطالبات
 
تشكّل المخاوف المتعلقة بسلامة الفتيات أثناء التنقل من وإلى المدارس والجامعات سبباً جوهرياً وراء تراجع حضورهن التعليمي. ازدياد حوادث التحرش والمضايقات، بل والاختطاف أحياناً، على أيدي مسلحين محسوبين على الجماعة، ولّد مناخاً من الخوف والقلق لدى الأهالي، ما دفعهم إلى تفضيل إبقاء بناتهم في المنازل حفاظاً على سلامتهن.
 
هذا التضييق الممنهج على تعليم الفتيات، يأتي في إطار سعي أوسع لتقويض التعليم وتجريف الوعي المجتمعي، لا سيما في صفوف النساء اللواتي يُعددن عماد الأسرة ومربيات الأجيال. ومآلات هذا المسار، إن استمر، تنذر بعواقب وخيمة على حاضر اليمن ومستقبله.
 
وفي هذا السياق، صرّح أحد الكوادر التربوية (و. السياسة) لموقع "العاصمة أونلاين"، قائلاً:
 "لم تعد المدارس والجامعات في مناطق سيطرة الحوثيين بيئة صالحة للتعلم، بل تحوّلت إلى ساحة لإجبار الطلاب على دفع الرسوم الباهظة، وحفظ ملازم السيد، وترديد الصرخة، وتلقينهم أفكاراً تتناقض مع القيم التي نشأ عليها المجتمع اليمني المحافظ."
 
كما أكدت الطالبة الجامعية ليان (اسم مستعار) معاناتها بالقول:
 "نُجبر على حضور محاضرات فكرية تخدم الجماعة، ونُرغم على المشاركة في المسيرات والفعاليات التابعة لهم، على حساب وقتنا الدراسي."
 
 
إن ضعف إقبال الفتيات على التعليم في صنعاء والمناطق المجاورة يمثل أزمة متجذرة، تتفاقم تحت وطأة الفقر وتدهور المنظومة التعليمية وتزايد المخاوف الأمنية. حرمان الفتيات من حقهن في التعليم لا يشكل خسارة شخصية فحسب، بل يُلحق أذى بالغاً باستقرار الأسرة ونمو المجتمع وتقدّم الوطن.
 
ولا سبيل إلى تجاوز هذه الأزمة إلا عبر تضافر الجهود من قبل جميع الأطراف المعنية؛ من الأسرة والمجتمع المحلي، إلى المؤسسات التعليمية، وصولاً إلى المنظمات الإنسانية والتنموية. يجب أن يتصدر ضمان حق كل فتاة يمنية في الحصول على تعليم آمن وجيد سلم أولويات العمل الوطني، فالتعليم لم يكن يوماً ترفاً، بل هو حجر الأساس لبناء وطنٍ أقوى وأكثر عدلاً.