عملت المليشيا الحوثية، منذ سيطرتها على الدولة في 21 سبتمبر 2019م، على استخدام الاقتصاد وانتهاج سياسة التجويع واختلاق الأزمات كعقاب جماعي لليمنيين.

وكان مركز (العاصمة الإعلامي) قد ناقش تدمير الاقتصاد من قبل الحوثيين، من خلال عدد من الانتهاكات والإجراءات، والتي تسببت بأزمات ألقت بظلالها على المواطن اليمني خلال سنوات الانقلاب.

ناقش ذلك المركز في ندوة نظمها مؤخراً ضمن تداعيات وآثار نكبة الحوثيين على حياة اليمنيين، والتي شملت قضيتين آخرتين، وهما الفوضى الأمنية، وتدمير الجانب الإغاثي والإنساني.

ويتمثل العقاب الجماعي من خلال نهب المليشيا للإغاثات واستغلال حاجة الناس للغذاء والغاز واحتكار الخدمات كالاستئثار بإصدار البطائق الشخصية، وافتعال الأزمات.

ويأتي الاحتكار من الوسائل العقابية التي انتهجتها المليشيا كوسيلة تضييق على اليمنيين ومنهم سكان العاصمة من خلال احتكار المواد الأساسية ومشتقات النفط، ومادة الغاز.. كما أحكمت قبضتها على إدخال المشتقات النفطية للعاصمة من خلال أسواقها السوداء، وفرضت عقال الأحياء التابعين كمتحكمين بالغاز المنزلي، بطريقة يمكن وصفها بالاستعباد.

واستغلت المليشيا حاجة الناس للمواد الإغاثية والمشتقات لإجبارهم على حضور فعالياتها الطائفية المختلفة كالاحتفال بالمولد النبوي والغدير ويوم الشهيد، وغيرها من المناسبات الدخيلة على الشعب اليمني.

وأطلقت حزمة من الإجراءات والتعسفات والإتاوات التي تسببت بإغلاق بعض المخابز في العاصمة، في سياسة واضحة للتجويع، إضافة إلى نهب شحنات إغاثية مختلفة وتهديد بعض المنظمات الدولية العاملة في الإغاثة الإنسانية وهو ما شهده العامين الأخيرين.

وفي زيادة في التجويع لسكان العاصمة منعت المليشيا عدداً من فاعلي الخير والمتبرعين من رجال الأعمال في العاصمة صنعاء من توزيع المساعدات، وتغلق مراكز التوزيع وتطلب تسليم المواد لها.. كما أنها حاربت المحتاجين والمعوزين والأسر المحتاجة من خلال مداهمة المطابخ الخيرية.

ويأتي اختلاق الأزمات وسيلة عقابية حوثية بحق اليمنيين، من خلال اختلاق أزمات في المشتقات النفطية إضافة إلى الأزمات المالية، والتي تتمثل في سحب ومصادرة الطبعات الجديدة من العملة الوطنية ومنع التداول بها،

وشهد العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي أزمة متواصلة في الغاز المنزلي واحتكاره الدائم، من قبل المليشيا، إضافة إلى الأزمات الخانقة في الوقود والغاز مما تسبب بأزمة مواصلات شلت حركة المركبات أكثر من مرة.

ويقول متابعون إن المليشيا استخدمت أزمة الوقود سياسياً من خلال اختلاقها في شهر أبريل الماضي أثناء تواجد المبعوث الأممي في صنعاء للضغط من أجل توفير منح من المشتقات النفطية كما أنها تقوم بافتعال أزمات وقود متكررة بالرغم من وجود كميات كبيرة من المشتقات النفطية تكفي لأشهر عدة.

مع ذلك بحسب خبراء اقتصادا أن المليشيا تعمل على توفير المشتقات في السوق السوداء التي تديرها وتشرف عليها حيث بلغ سعر الـ20 لتر 20 ألف ريال يمني.

إلى ذلك استغلت المليشيا جائحة كورونا، من خلال ابتزاز التجار، والتي أجبرت بعضهم على دفع جبايات بمبالغ كبيرة، خصوصا ملاك الأسواق والمولات والمراكز التجارية.

ولم تكتف المليشيا بالإجراءات التعسفية بحق التجار، بل وصل إلى البائعين المتجولين والبساطين، وأصحاب الأعمال البسيطة بفرض الضرائب والاتاوات والمجهود الحربي.

ويكمن العقاب الجماعي لليمنيين في الإجراءات الحوثية بحق العملة اليمنية، والتي ضربتها سياسة المليشيا لتستمر في التدهور، من خلال منعها التداول بالطبعات الجديدة، وأيضا متاجرتها بالعملات الأجنبية وسحبها بطرق شتى من الأسواق.